بيان وزارة التربية الوطنية بخصوص اجراءات سير مسابقة الأساتذة 2015
من الصفحة الرسمية لوزارة التربية الوطنية
استكمالا لإجراءات تنظيم مسابقة توظيف الأساتذة بعنوان 2015 وحرصا منها على نجاح العملية وضمان الشفافية التامة والمصداقية وتهيئة الظروف اللائقة لتنظيم مقابلة المترشحين مع اللجان المختصة، شددت وزارة التربية الوطنية على جميع اطاراتها السهر شخصيا على سير العملية في أحسن حال والتقيد الصارم بالنصوص المنظمة لها، لاسيما المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 25 أفريل 2012 المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها والتعليمة رقم 01 المؤرخة في 20 فيفري 2013 المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي السالف الذكر وكذا القرار المؤرخ في 15 جويلية 2014 المحدد لإطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، لاسيما المادة 5 منه.
وفي هذا الصدد فقد تم إسداء التعليمات والتوجيهات اللازمة لأعضاء هذه اللجان للتحلي بالجدية القصوى والالتزام بالتنظيم الساري المفعول، كما تؤكد وزارة التربية الوطنية على:
01- ضمان أحسن الظروف لاستقبال المترشحين؛
02- إشهار النصوص المنظمة لهذه المسابقة، لاسيما إجراءات تقييم الملفات وكذا رسالة معالي السيدة وزيرة التربية الوطنية رقم 172 المؤرخة في 22 أفريل 2015 الموجهة بهذا الخصوص إضافة إلى هذا الإرسال عبر كل الوسائل المتاحة بما فيها المواقع الإلكترونية لمديريات التربية وبشكل خاص على مستوى مراكز وحجرات إجراء المقابلة تأكيدا لشفافية العملية؛
03- الحفاظ على الوقت الثمين المكتسب من خلال التنظيم المبكر لهذه العملية بالإعلان عن النتائج في الوقت المحدد لها، بعد الانتهاء من عمليات التدقيق مع المفتشيات الولائية للوظيفة العمومية، ثم المباشرة الفورية للعمليات الإدارية والتنظيمية وكذا تلك المتعلقة بالتكوين أو التأشيرة حسب الحالة؛
وبالنظر لحساسية العملية وأهميتها، فإن الجميع مدعو للسهر على إنجاحها، سواء ما تعلق بالجانب التنظيمي أو الإداري أو القانوني، ولن يسمح بتاتا بأي إخلال أو تجاوز مهما كانت طبيعته. كما لن تتوانى وزارة التربية الوطنية في اتخاذ الإجراءات الردعية الصارمة إزاء كل متسبب في أي خلل قد يشوب هذه العملية الوطنية الهامة التي يجب أن تعكس نزاهة وكفاءة والتزام جميع المتدخلين في تنظيمها.
يرجى احترام القوانين